يسعى الأردن لتعزيز إنتاجه من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، في خطوة توفر على الاقتصاد الأردني نحو 600 مليون دولار سنوياً. ويأتي هذا التوجه بعد الإعلان عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من الغاز الطبيعي تكفي الأردن لنحو 80 عاماً، مما يمهد لتحقيق استقلال طاقي وتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة،يرى مراقبون في هذا الإعلان طوق نجاة للبلاد اقتصادياً وسياسياً.
و بحسب ما نشرته صحيفة " إندبندنت عربية" يرى المتخصص في قطاع الطاقة عامر الشوبكي أن كميات الغاز المعلنة تكفي الأردن 80 عاماً وتقدر قيمتها بـ70 مليار دولار، وهو ما يعني ضمناً تسديد مديونية البلاد بصورة كاملة. ويعتقد الشوبكي أن الأردن غني بكثير من الثروات الباطنية لكنه يعاني الفشل في إدارتها والاستفادة منها، موضحاً أن حقل الريشة الذي تعتمد عليه الحكومة بصورة أساسية لا يزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل إلى مرحلة التطوير والإنتاج بعد، لكن الشوبكي يرى أن الحكومة تسرعت في الإعلان عن هذا الأمر وقد تجد نفسها في موقف حرج لاحقاً، بخاصة أنها اتخذت سابقاً بعض الإجراءات التي تتناقض مع الإعلان عن وجود احتياط غاز، كاستئجار سفينة غاز عائمة ثانية بكلفة تقدر بـ60 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن نقل الغاز الإسرائيلي، والذي يكلف قرابة 600 مليون دولار سنوياً في اتفاق تمتد لـ15 عاماً مقبلة.
ويخشى المتخصص في قطاع الطاقة عامر الشوبكي من رفع آمال الأردنيين بصورة غير واقعية، متحدثاً عن رفع أسعار الكهرباء في البلاد بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت الأعلى عربياً، والاعتماد على توليده باستخدام الغاز الطبيعي، متسائلاً: هل يعني هذا انخفاض الأسعار مستقبلاً مع وجود كميات محلية مجدية من الغاز في البلاد؟
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أكد أنه سيعلن قريباً عن نتائج وتفاصيل دراسة اقتصادية حول عمليات التنقيب في حقل الريشة، وهو حقل غاز طبيعي يقع في محافظة المفرق، شمال شرقي البلاد، وقرب الحدود مع العراق.
واكتشف حقل الريشة عام 1985 وبدأ إنتاجه عام 1989، حيث تقدر كميات الغاز الطبيعي المستخرجة منه بـ18 مليون قدم مكعب يومياً، لكنه وفق المراقبين حقل تقليدي يتطلب تقنيات خاصة واستثمارات كبيرة لإنتاج الغاز منه بصورة تجارية.
