تواجه الأسواق السورية موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية، مع استغلال بعض التجار للأزمة الراهنة في محافظة حلب، حيث لجأ البعض إلى رفع الأسعار بشكل كبير، فيما احتكر آخرون سلعًا أساسية مثل الزيت والأرز. يأتي ذلك مع زيادة الطلب نتيجة حركة النزوح من حلب إلى المناطق الآمنة. من جانبها، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التزامها بملاحقة المخالفات وقمع حالات الاحتكار لضمان استقرار الأسواق ومنع الاستغلال.

وفقًا لمصادر خاصة بموقع "بزنس 2 بزنس"، شهدت أسعار السكر والزيت النباتي زيادات حادة في الأسواق. حيث ارتفع سعر كيس السكر بمقدار 20 ألف ليرة لتجار الجملة، بينما رفع تجار المفرق سعر الكيلو بمقدار ألف ليرة، ما يعني زيادة قدرها 50 ألف ليرة للكيس على المستهلك، مع تسجيل تجاوزات من قبل بعض التجار.

أما بالنسبة للزيت النباتي، فقد ارتفع سعر الطرد بمقدار 15 ألف ليرة، بينما رفع تجار المفرق سعر الليتر ألف ليرة أو أكثر في بعض الحالات.

وشهدت أسعار المواد التموينية استقراراً نسبياً خلال الشهر الماضي، إلا أن أزمة حلب الأخيرة دفعت بعض تجار الجملة إلى رفع الأسعار تدريجيًا، بحجة اتخاذ تدابير احتياطية لمواجهة احتمالية ارتفاع سعر الصرف وتعويض خسائرهم السابقة.

وفي هذا السياق، يطالب التجار اليوم بإلغاء التسعير الإداري المفروض على المنتجات السورية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مطالبين بمنحهم حرية تحديد الأسعار وفق ظروف السوق.

ومن خلال جولة مراسل بزنس 2 بزنس على سوق باب سريجة بالعاصمة السورية دمشق لاحظنا أن التجار تحفظت على وضع تسعيرة على سعر السكر الفرط مثلما يتم وضع التسعيرة على جميع المواد الأخرى كونه يتم رفع السعر .

وسجلنا سعر كيلو الأرز المصري 13500 ليرة، والأرز غولدن 32 ألف ليرة، والأرز بسمتي 30 ألف ليرة، وكيلو ذرة الفوشار 20 ألف ليرة، وكيلو القمح المقشور 12 ألف ليرة، وكيلو السميد 15 ألف ليرة، وكيلو الفاصولياء الحب 33 ألف ليرة، وكيلو البرغل 12 ألف ليرة، وكيلو الحمص الحب 25 ألف ليرة، وكيلو الفول 13 ألف ليرة، وكيلو الطحين 7500 ليرة، وكيلو الكشكة 22 ألف ليرة.

يبقى الأمل معقوداً على التجار لعدم استغلال الأزمة برفع الأسعار بشكل وهمي، خاصة وأن سعر الصرف لم يشهد تغييرات كبيرة. ومع تراجع استهلاك المواطنين بسبب تدني المستوى المعيشي وضعف القدرة الشرائية، فإن مسؤولية التجار تقتضي مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها ذوو الدخل المحدود، بدلاً من المساهمة في زيادة الأعباء على كاهلهم.