استطاع التجار من خلال مشاركتهم في جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول تعديل المراسم والقوانين التي تحكم التجارة في سورية من تقديم وجهات نظرهم، والتفوق في الرأي وتقديم المذكرات حول إلغاء التسعير الإداري، وعقوبة السجن من المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.

الجلسات الحوارية حضرها موقع بزنس 2بزنس وتركز الحضور فيها على التجار والصناعيين وقلة من أساتذة الجامعات، وبعض القضاة، فاز بالتصويت إلغاء آلية التسعير المتبعة حالياً، وتحرير الأسعار بشكل كامل، واختراع بدعة تشكيل مجلس ‏استشاري لحماية المستهلك.

فوز التجار بهذه التوصية وإدراجها ضمن قانون حماية المستهلك تعني أن الأسواق ذاهبة باتجاه التسعير المزاجي من دون حسيب أو رقيب، كون القانون سمح للتجار بالتسعير وفق مزاجهم، طبعا التجار لهم وجهة نظر فلنترك الزبون يشتري من أين يريد، من المولات، أم من سوق الشعلان، أم من باب سريجة، أم من البسطة، هذا في المنطق العام نعم، أما في حالة سورية والاستغلال القائم وعدم تداول الفواتير أصبح المواطن أمام نيران التجار التي ستبيع على السعر العالي، وتقول إنه لديها تكاليف مرتفعة والذي يدفع الثمن هو المواطن.

التسعير الإداري الذي تقوم به وزارة التموين اليوم غير معمول به في الأسواق، وهو خسارة جهد ومطبوعات، والجميع يعلم أنه لا يمكن الالتزام به، ولكن في المقابل هو عامل ردع مع وجود عقوبة السجن بالنسبة للتجار، فالجميع يخاف من السجن، ويعد للألف قبل رفع الأسعار أما اليوم مع تحرير الأسعار فلا رادع أمام التجار للبيع فق مزاجية.

في جميع دول العالم هناك تكاليف انتاج ونسبة ربح تاجر الجملة وتاجر المفرق محددة، ومعروفة وتدرس في الجامعات، والجميع يعلم بها ويتم تداول الفواتير في جميع حلقات البيع والوساطة، أما في سورية التجار لا ترغب في تداول الفواتير كون الفاتورة الأولى للمستورد غير نظامية والحجة طبعا بوجود المنصة، والتغيرات التي تحدث في سعر الصرف كما لا يريدون تسعير المنتج، ولا يريدون عقوبات رادعة ومن وجهة نظرهم أن العمل بحرية من شأنه أن يخفض الأسعار طبعا الجميع ضد استغلال عقوبة السجن لابتزاز التجار لكن في المقابل لا بد من وجودها لمن يتلاعب بصحة المواطن.

وكون الزمن ضيق ولا يمكن الانتظار أمام الواقع الحالي في الأسواق، وظروف المواطن السوري القاهرة،  فمن الأفضل أن يتم اطلاق تحرير الأسعار على 5 منتجات سورية لمدة شهرين، وانتظار النتائج التي ستحدث في الأسواق، ففي حال جنت الأسعار فالأفضل العودة إلى التسعير والردع بالسجن، وفي حال انخفضت الأسعار الاتجاه نحو التحرير، لكن على ما يبدو من الاجتماعات المكثفة والاقتراحات أن تجار دمشق يقودون الحملة على إلغاء التسعير وعقوبة السجن، ويرفضون تداول الفواتير، فهل سينجحون في تفصيل المرسوم على مقاسهم، أم هناك جهات ستتدخل لحماية المستهلك وترفض المس بحقوقه.