أعاد سقوط النظام السوري السابق قطاع النفط إلى الواجهة، حيث جددت شركات النفط الغربية اهتمامها بالنفط السوري بعد انتظار الثورة السورية.

ومنذ عام 2011 انخفض إنتاج النفط السوري إلى نحو 80 ألف برميل يومياً فقط بعد أن كان 400 ألف برميل يومياً قبل الثورة، بينما وتعتبر حقول النفط في "بلوك 26" شمال شرقي سوريا مثالاً صارخاً على الخسائر الناجمة عن الإنتاج غير المشروع في البلاد، في حقبة النظام السوري السابق.

ووفقاً لتلفزيون سوريا فقد أُبلغت شركة "غلف ساندز" البريطانية قبل سبع سنوات أن هذه الحقول، الخاضعة لحالة "القوة القاهرة"، عادت للإنتاج بشكل منتظم من قبل كيانات تابعة لـ"الإدارة الذاتية" التي تسيطر على المنطقة بدعم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينما  تجاوزت القيمة التراكمية للهيدروكربونات المنتجة بشكل غير قانوني منذ 2017 الـ 14 مليار دولار، الأمر الذي زاد من معاناة الشعب السوري اقتصادياً وبيئياً وصحياً.

وأشار التقرير المنشور في الموقع إلى الأسعار المتدنية للنفط السوري والتي تصل لـ 15 دولاراً للبرميل، أي ما يعادل 20% من سعره العالمي، بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والبيع غير القانوني.

بالمقابل فإن استعادة النشاط القانوني قد يزيد إنتاج شمال شرقي سوريا من 80 ألف برميل يومياً إلى 500 ألف برميل، ما يحقق عائدات سنوية تصل إلى 20 مليار دولار.

وقد اقترحت أحد الشركات مبادرة "مشروع الأمل"، التي تركز على توجيه النفط المنتج بشكل قانوني لصالح الشعب السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن (2254)، مع الإشارة إلى أن حقل "بلوك 26" يحتوي على أكثر من مليار برميل من الموارد القابلة للاستخراج، مع إمكانية إنتاج يومي يصل إلى 100 ألف برميل بعد التطوير الكامل.

وحالياً تسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من التحالف الدولي على معظم حقول النفط شرقي الفرات، بما في ذلك "بلوك 26". في الوقت نفسه، وتخضع هذه الحقول لعقوبات دولية تعرقل استئناف العمليات القانونية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "إيفرو بوليس" الروسية، المتورطة في شراكات مع النظام السوري المخلوع لحماية الحقول مقابل حصة 25%.

وتسعى الشركات الغربية إلى العودة للسوق السورية بعد رفع العقوبات وتنظيم القطاع. ومن بين هذه الشركات "غلف ساندز"، التي استثمرت إلى جانب شركات أوروبية وأميركية كبرى في قطاع النفط السوري قبل 2011، من أبرزها، "Shell"، التي تمتلك 20% من شركة الفرات للنفط، أما شركة توتال الفرنسية فلديها حصص في مشاريع الغاز والنفط، في حين تمتلك "Suncor" نحو 50% من معمل غاز إيبلا (Ebla).

يذكر أن قطاع النفط السوري يعكس فرصة كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد إذا أُعيد تنظيمه بشكل قانوني ومع وجود خطط واضحة، يُمكن أن يتحول النفط إلى محرك أساسي لتعافي سوريا الاقتصادي.