قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، إن الترخيص العام المرتبط بسوريا، يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، لكنه يستثني الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الذين يعملون لصالح هذه الجهات، كما يحظر أي تعاملات مع روسيا وإيران، ويمنع استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة.
وأضاف المكتب أن الترخيص الذي يسري حتى 7 تموز (يوليو) المقبل، لا يعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية.
وأوضح المكتب أن التعاملات المسموحة تشمل بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.
وأشار المكتب إلى أن التعاملات المسموحة تتضمن أيضاً تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارات الصحة أو التربية أو الموارد المائية، ودفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية.
وتسمح الرخصة الأمريكية بشراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى، ودفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، غير المدرجين في قوائم العقوبات.
وتتضمن المعاملات المسموحة تتضمن أيضاً التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.
