أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، يوم أمس الثلاثاء، عن قرار جديد مثير للجدل يقضي بإنهاء خدمة تدقيق الحقائق Fact Checking على منصات فيسبوك وإنستاجرام، وإلغاء القيود التي كانت مفروضة على حرية التعبير.
ووصف زوكربيرج هذه الخطوة بأنها جزء من رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز حرية التعبير واستعادتها عبر منصات الشركة.
وقال زوكربيرج في مقطع فيديو: "سنعود إلى جذورنا، وسنركز على تقليل الأخطاء، وتبسيط سياساتنا، واستعادة حرية التعبير عبر منصاتنا".
وأضاف: "بالتحديد، سوف نتخلص من موظفي التحقق من الوقائع، سنستبدلهم، بملاحظات المجتمع، المشابهة لما يحدث على منصة إكس، وسنبدأ بذلك في #الولايات_المتحدة".
وسيؤثر هذا القرار على 3 من أكبر منصات التواصل الاجتماعي وهي "فيسبوك، وإنستجرام، وثريد"، والتي يستخدمها أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم.
من جهته، قال جيسي ستيلر، مدير موقع Check Your Fact المتخصص في التحقق من صحة المعلومات: "لم نكن نعلم أن هذه الخطوة ستتم، إذ كانت بمثابة صدمة لنا، وسيؤثر علينا بالتأكيد".
فيما وصف روس بورلي، المؤسس المشارك في مركز Information Resilience غير الربحي المتخصص كما يقول في "الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، و"التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية"، هذه القرار بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء فيما يتعلق بتعديل المحتوى"، مشيراً إلى أنه يأتي "في وقت تتطور فيه أشكال المعلومات المضللة، والمحتوى الضار بشكل سريع". وتابع بورلي بالقول: "يبدو أن هذه الخطوة تتعلق بالتهدئة السياسية أكثر من كونها سياسة ذكية".
