أوضح الاقتصادي السوري أيمن عبد النور أن استثناءات العقوبات الممنوحة من قبل وزارة الخزانة الأميركية لسوريا في مجال الطاقة تسمح فقط بنقل، توزيع، بيع، توريد، والتبرع، وإصلاح الشبكات سواء للكهرباء أو النفط /الغاز وإيصالها إلى سورية وداخلها.

وبين عبد النور أن الاستثناءات لا تسمح بإنشاء محطات كهرباء جديدة (التوليد) ولا حفر أو تطوير آبار النفط والغاز، وفقاً لما أورده موقع العربي الجديد.

ماذا عن المصارف:

وأما بالنسبة للعقوبات والقيود المفروضة على المصارف وتحويل الأموال، فأشار عبد النور إلى فتح سقف تحويلات مساعدة الأهل والعائلة "ما عدا المشمولين بقوائم العقوبات الأميركية" خصوصاً عبر المصرف المركزي، الأمر الذي تمت مناقشته مع الكونغرس لتتمكن الحكومة الجديدة من الحصول على تبرعات فردية أو مساعدات ومنح من دول ومنظمات دولية لتستطيع تسديد الرواتب للموظفين المدنيين حصراً وغير المدرجين على قوائم العقوبات.

وأضاف عبد النور إلى عدم وجود سيولة في البلاد خاصة بعد إعلان الحكومة بدمشق زيادة الأجور 400%، مشيراً إلى البطالة المقنعة التي زرعها النظام السابق، معتبراً أن تخفيف العقوبات يعتبر أمراً مهماً من هذا الجانب، فقد بات ممكناً استقبال التبرعات أو المساعدات.

وأشار الاقتصادي السوري إلى أن هذه المشكلة قد تم حلها لتتمكن الحكومة من دفع الأجور أو استقبال التبرعات قائلاً: "بدأنا فعلاً بجمع التبرعات لإرسالها للمصرف المركزي وقد تأتي دول وتضع تبرعات بالمصرف المركزي لتغطية الأجور والمصاريف الطارئة".

الكهرباء:

وفيما يخص قطاع الكهرباء وهي واحد من أهم المشاكل التي تواجه السوريين قال عبد النور إن سوريا لديها عجز بنحو 8000 ميغاواط، أي ان البلاد مثلاً بحاجة لإقامة 8 محطات مثلاً بقدرة توليد 1000 ميغاواط لتشمل الجغرافيا السورية، ولكن كلفة المحطة الواحدة التي تنتج 1000 ميغا تبلغ نحو مليار دولار، وهو ما لم توافق عليه واشنطن، لأنها تحتاج إلى إجراءات كثيرة منها مكتب محاماة دولي لإقامة عقود لمحطات بقيمة مليار دولار، لذا تم الحديث على الربط من الأردن أو عبر سفينة ترسلها قطر.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال خلال تصريح سابق، إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سورية، ولكن ليس بعد، متابعاً أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً، فـ"سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".