كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية محمد أبازيد أن الحكومة تدرس حالياً خصخصة الشركات الحكومية، وذلك بعد أن لاحظت أن أكثر من 70% من هذه الشركات ذات الطابع الاقتصادي خاسرة، بالرغم  من أن هذه الشركات تقدم خدمات حصرية للدولة مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع.

ويتابع الوزير بقوله إن الحكومة تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، وذلك وفقاً لما نقله موقع اقتصاد الشرق.

واعتبر أبازيد أن عملية إعادة بناء الاقتصاد معقدة، وستمتد لفترات طويلة نسبياً، وتتطلب عدة خطوات في عدة جوانب بالتوازي، سيما مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل عام 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.

وأشار الوزير إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على إعادة تأهيل البنية التحتية التي استُنزفت خلال الحرب، والتي تشمل الطاقة، والمواصلات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات، مبيناً أن العمل على هذه القطاعات "يتطلب أموالاً ومساعدات دولية"، مؤكداً تواصل الحكومة مع  جهات دولية وإقليمية عدة بغرض الحصول على الدعم.

إعادة البناء :

ووفقاً للوزير فستركز عملية إعادة بناء الاقتصاد أيضاً على قطاعات عدة، من بينها القطاع الصناعي الذي تضرر من الحرب حيث فقد نحو 70% من قدراته، مشدداً على أن إعادة بناء القطاع تُعدُّ أمراً ضرورياً لخلق فرص عمل وتحسين الميزان التجاري السوري.

وسيكون للقطاع الزراعي أيضاً حصة من التركيز في المرحلة المقبلة كونه يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري وفق دراسات البنك الدولي، وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 32% من مساحة البلاد، في حين يسهم قطاع الزراعة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتابع التقرير في سرده للقطاعات أن قطاع النفط يعتبر ركيزة أساسية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري، لكن هذا الملف يواجه سيطرة  قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد حيث تضم المنطقة التي تحكمها "قسد" أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.

ووفقاً للتقرير فلم يوضح الوزير كيفية التعاطي مع هذا الملف، ولكنه شدد على أن الحكومة بمختلف أعضائها على تصور واحد يتمثل في أن كل الموارد على أراضي البلاد هي موارد سورية، وستعود إلى الخزينة السورية .

يذكر أن سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، إذ من شأن القرارات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال أن تؤثر على المسارين السياسي والاقتصادي في البلاد، خصوصاً أن إعادة إحياء هذه القطاعات تتطلب التعامل مع ملف العقوبات المشددة التي تخضع لها البلاد، والوصول إلى حل مع "قسد" بشأن قطاع النفط.