مر أكثر من شهر على سقوط النظام السابق واستئناف العمل بأغلب المؤسسات الحكومية، إلا أن مديريات النقل والسجل العقاري والمديرية العامة للأحوال المدنية لا تزال متوقفة.
وفيما يخص سحب القيود والبيانات الروتينية فلا يزال سارياً في بناء مديرية دمشق فقط ، إضافة إلى التسجيل على استخراج سجل تجاري جديد وفقاً لما نقله موقع صوت العاصمة.
وأما بالنسبة للمحاكم فقد تم استئناف العمل في قصر العدل بمنطقة الحميدية بدمشق فيما يتعلّق بتسجيل قيود الدعاوى الشرعية، وتنظيم الشكاوى والمعاريض وفق الآلية السابقة، بينما يتم تسجيل قيود الدعاوى المدنية ومتابعة الملفات والدعاوة التنفيذية إضافة إلى تسجيل الطعون في قصر العدل بحي المزة بدمشق.
يشار إلى أن التقرير الي نشره الموقع بين عدم وجود آليات واضحة بخصوص التبليغات للدعاوى أو تبليغات الخصوم قانونياً، سيما وأن التبليغ عبر المؤسسة العربية للإعلان متوقف.