أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته، أمرًا تنفيذيًا جديدًا بتاريخ 15 يناير 2025، أدخل بموجبه تعديلات على الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر 2019 عن الرئيس السابق دونالد ترامب.
وجاءت التعديلات بحسب ما إطلع عليه موقع بزنس2بزنس لتعكس تغيّر الظروف الميدانية والسياسية في سوريا، مع تضييق نطاق العقوبات لتصبح أكثر تركيزًا ودقة.
ما الجديد في القرار؟
حذف الإشارة إلى تركيا: ألغى القرار الجديد الفقرة المتعلقة بـ"الإجراءات العسكرية الأخيرة التي قامت بها الحكومة التركية في شمال شرق سوريا"، والتي كانت جزءًا من مبررات العقوبات السابقة.
إعادة صياغة البنود: أعيدت صياغة البنود المتعلقة بالدعم المادي أو المالي للأطراف الخاضعة للعقوبات، حيث أصبح النص الجديد ينص على استهداف:
1.كل من يقدم دعمًا ماليًا، ماديًا، أو تقنيًا لأي شخص أو كيان خاضع للعقوبات.
2.كل من يملك أو يسيطر عليه أو يعمل نيابة عن الأطراف الخاضعة للعقوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
حذف بند إضافي: شمل القرار حذف البند الفرعي 8(f) بالكامل، الذي لم يعد متناسبًا مع الأوضاع الحالية.
الإجراءات العامة المرتبطة بالقرار:
أكد القرار الجديد على أنه لا يغير من صلاحيات المؤسسات الحكومية الأمريكية أو سلطاتها القانونية، كما أوضح أنه لا يخلق أي حقوق أو فوائد قانونية جديدة يمكن إنفاذها ضد الحكومة الأمريكية أو أي من مؤسساتها.
تكامل مع قرار سابق حول قانون قيصر
تتزامن هذه التعديلات مع إجراءات سابقة، بما في ذلك الرخصة الصادرة في 6 يناير 2025 بموجب قانون قيصر.
السماح بمعاملات محددة: أُذِن بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية.
استثناءات دقيقة: استُثنيت الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية والأطراف المرتبطة بروسيا وإيران من التراخيص.
أهداف إنسانية: ركّز القرار على تعزيز إيصال الموارد الأساسية ودعم التحويلات الشخصية غير التجارية.
دلالات القرار
تظهر التعديلات الجديدة نية الإدارة الأمريكية في إعادة ضبط أدواتها السياسية والاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الميدانية والسياسية في سوريا، ما يفتح الباب أمام تحسين استجابة العقوبات للوضع الحالي وتعزيز استقرار المنطقة.