أثارت الإعلانات حول استخدام الجوامع في سوريا لفض الخلافات والنزاعات العقارية موجة من التساؤلات حول قانونية وصحة الموضوع، وبالأخص بعد إعلان منطقة كفرسوسة حيث انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي إعلان مفاده: ” يسر المسجد الكبير في حي كفرسوسة أن يعلن عن تشكيل لجنة فض نزاعات عقارية ومادية”.
هذا الإعلان وغيره أثار حفيظة المحامين الذين اعتبروا الإجراء بحد ذاته تدليس وخداع للناس.
ونقل موقع هاشتاغ سوريا عن المحامي عارف الشعال قوله إن هذا الإجراء لا يجوز تطبيقه كونه ينطوي على خداع للناس إذ قد يعتقدون أن هذه اللجان تابعة للإدارة الجديدة ولها صلات معها، وحكمها يمكن أن يطبق بينما العكس صحيح، فقراراتها تعتبر غير رسمية وغير قابلة للتنفيذ جبراً.
ووفقاً للشعال فإن الإعلان عن عمل هكذا لجان يجب أن يكون واضحاً أنه مجاني واختياري وبرضى الطرفين، وهو تحكيم اختياري، وغير ذلك يعتبر تدليس، موضحاً أنه يوجد قرابة خمس لجان تم تشكيلها مؤخراً لحل النزاعات العقارية والمادية وباتت موجودة في أماكن عدة منها في ركن الدرين وعرطوز وآخرها في كفرسوسة، حيث تتألف هذه اللجان من محامين وقضاة ومعقب معاملات.
ويتابع الشعال بقوله: «لا بديل عن عمل القضاء والقانون، مشيراً إلى استمرار عمل القضاء وهو يستقبل جميع الشكاوي».
بدوره أشار منسق عمل لجنة فض النزاعات العقارية والمادية في كفرسوسة محمود عرابي أن عمل هذه اللجان يقتصر على التوفيق والمصالحة بين الأطراف وليس للجنة أي قوة إلزام، وليسوا بديلاً عن المحكمة والقضاء، بينما هدف عمل هذه اللجان هو التأليف بين المواطنين وتقريب وجهات النظر.
وكشف منسق عمل اللجنة محمود عرابي إيقاف العمل بهذه اللجنة بشكل مؤقت ريثما تجتمع اللجنة يوم السبت المقبل، للبحث بآلية العمل وهل سيتم الاستمرار بها أم إيقافها بشكل كامل.