تتوجه الحكومة السورية المؤقتة إلى خصخصة قطاع مصافي النفط، بعدما أثقلت كاهله العقوبات المفروضة على سوريا، وكشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط، أحمد السليمان، إن الحكومة تدرس حالياً خطة لخصخصة المصانع والمصافي، لافتاً إلى أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها والبدء بالعمل.
وبين السليمان أن الإنتاج السوري من المشتقات النفطية ضئيل جداً، ولا يلبي سوى 5% من حاجة السوق الفعلية مشيراً إلى توافر مادتي المازوت والبنزين، مع نقص في مادة الغاز، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تفعيل البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتوزيع أسطوانات الغاز.
وحول طريقة سد النقص نقل موقع تلفزيون سوريا عن سليمان قوله إن الوزارة تعمل على ذلك عبر مناقصات لتوريد المشتقات النفطية، ما سيسهم تلقائيّاً في الحد من انتشار الوقود المهرب على الطرقات.
وكان المسؤول قد لفت في وقت سابق إلى وضع خطط مستقبلية لاستكشاف موارد جديدة بالتعاون مع شركات مختصة في التنقيب، سيما وأن سوريا تمتلك ثروات نفطية كبيرة.