تشهد محطات الوقود الخاصة في دمشق أزمة غير مسبوقة، حيث باتت خالية تقريبًا من السيارات، وسط تراجع قدرتها على منافسة بسطات البنزين العشوائية والمحطات الحكومية.

ومع قرار حكومة تسيير الأعمال إلغاء العمل بالبطاقة الذكية وتحرير أسعار المحروقات، تفاقمت الأزمة، مما حول الكازيات الخاصة من مشاريع مربحة إلى أعمال مهددة بالإغلاق، في ظل توسع السوق السوداء وسيطرة البسطات على المشهد.

ونقل موقع تلفزيون سوريا عن أحد العمال في محطة نزهة الخاصة الواقعة في منطقة برزة بعد أن أغلقت، أن واقع الحال تغير كثيراً، فشركة "محروقات" تطالب المحطة بدفع ثمن الوقود بالدولار الأميركي وفق نشرة المصرف المركزي، وبالمقابل تمنع بيعه للمواطنين بالدولار.

حيث أن الفارق في سعر الدولار بين المصرف المركزي والسوق السوداء يكبد المحطات خسارة، ويبطء عملية تحويل المبالغ من ليرة إلى دولار بقصد تسديد ثمن المحروقات لـ"سادكوب" ولذا فليس بالإمكان طلب كميات كبيرة كما الساب، مشيراً إلى أن "مردودهم تراجع وأصبحوا مع عائلاتهم مهددين بتوقف مصدر رزقهم،" وهناك بعض منهم تم الاستغناء عنه بسبب قلة العمل.

ويبلغ سعر الدولار الأميركي وفق نشرة "مصرف سوريا المركزي" 13200 ليرة، إلا أنه لا يقوم بتصريفه للمواطنين بهذا السعر ولا بأي سعر آخر، في حين لا يتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 10100 ليرة، مع تحكم الصرافين بالأسعار يومياً واختلافه بين الصباح والمساء.


يشار إلى أن شركة "محروقات" تقوم بتسعير المشتقات النفطية بالدولار، مع إلزام المحطات ببيع البنزين بالسعر الوزاري المحدد بالدولار، بحيث يباع لتر البنزين أوكتان 90 في المحطات الحكومية بسعر (1.1 دولار) أي 11 ألف ليرة سورية، أما البنزين أوكتان 95 فسعره (1.23 دولار) أي 12300 ليرة، بينما يباع البنزين المهرب على الطرقات بسعر يتراوح بين 9.5 لـ 10.5 ألف ليرة بحسب البائع، أما محطات الوقود الخاصة فتبيع البنزين بأسعار متفاوتة وأعلى من السعرين السابقين، بحيث يصل سعر لتر البنزين أوكتان 95 لدى بعضها إلى 20500 ليرة، ويبدأ لدى بعضهم الآخر من 15800 ليرة للتر.