يشهد سوق دمشق للأوراق المالية أزمة غير مسبوقة بعد توقفه منذ 5 ديسمبر 2024، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين الذين طالبوا عبر بزنس2بزنس بالإفراج عن حساباتهم وعودة التداول بشكل فوري.

وأشار المستثمرون إلى أن الضائقة الاقتصادية تفاقمت بسبب هذا التجميد، متسائلين: "كيف يمكن للبورصة أن تجذب استثمارات جديدة، بينما يعجز المستثمرون الحاليون عن التصرف بأموالهم؟"

كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، متسائلين: "كيف يمكن أن يطمئن أي مستثمر إلى استثمار أمواله في السوق، بينما نُحرم نحن من التصرف بممتلكاتنا، ونواجه صعوبة حتى في تأمين مصاريف العيش، بعد أن فقدنا عوائد استثماراتنا لربع سنة؟"

ودعا المستثمرون إلى الإسراع في إعادة فتح السوق واستئناف التداول، حفاظًا على ثقة المساهمين واستقرار السوق المالي.

مستثمرون يطالبون بفك التجميد

في رسالة خاصة، قال عدد من المستثمرين: "لقد آثرنا استثمار أموالنا في الأسهم المحلية، لكن بعد 3 أشهر من توقف التداول، أصبحنا في وضع صعب، حيث تم تجميد أموالنا بالكامل، مما أدى إلى خسائر فادحة."

وأشار المستثمرون إلى أن الضائقة الاقتصادية تفاقمت بسبب هذا التجميد، متسائلين: "كيف يمكن للبورصة أن تجذب استثمارات جديدة، بينما المستثمرون الحاليون لا يستطيعون التصرف بأموالهم؟ وفقدان عوائد استثمارهم في السوق بعد استمرار توقف البورصة منذ نحو ثلاثة أشهر".

أموال مجمدة بالمليارات.. والمستقبل غامض

بحسب تقرير التداولات لعام 2024، هناك 460 مليار ليرة سورية تعود إلى أكثر من 70 ألف مستثمر، هذه أموال نقدية يتم تداولها في السوق، وتعود ملكيتها لأشخاص ولا يجوز حجزها في القانون كونه ملكيتها خاصة.

وتشير مصادر بزنس2بزنس إلى وجود عمليات تدقيق جارية على بعض الشركات المساهمة وحساباتها، خصوصًا تلك التي كانت تمول النظام البائد.

مخاوف على سمعة السوق والاستثمار في سوريا

يحذر الخبراء من أن استمرار إغلاق السوق قد يؤثر على سمعة سوق دمشق للأوراق المالية عربيًا وعالميًا، مما قد يضعف الثقة في البيئة الاستثمارية السورية.

مطالب بإعادة التداول فوراً

دعا المستثمرون إلى فتح السوق بأسرع وقت، مشددين على ضرورة إعادة التداول، ثم العمل على هيكلة السوق وربطه مع الأسواق العربية والعالمية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات الجديدة.