أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاعات حيوية في سوريا منذ يوم أمس الأول، بينها قطاع النفط والثروة المعدنية، حيث رحب وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، بهذا القرار واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية تسهم في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الاستقرار.

وخلال تصريحات إعلامية دعا الوزير السوري الشركات التي كانت تعمل سابقاً بالبلاد في قطاع النفط إلى العودة والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي باستثماراتها وخبراتها، مؤكداً أن سوريا تسعى لاستعادة مكانتها في مجال الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن الوزير دياب قوله إن قطاع الطاقة يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لإعادة الإعمار، حيث ستلعب الاستثمارات في هذا المجال دوراً محورياً في تحقيق التنمية والنهوض بقطاعي النفط والغاز، مشيراً إلى سوريا بفضل مواردها الغنية وإرادة شعبها، قادرة على تجاوز التحديات الراهنة واستعادة دورها في سوق الطاقة، داعياً الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمشاركة في إعادة إعمار القطاع.

يشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي تضمن تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة، بما يشمل النفط، الغاز، والكهرباء، إضافة إلى قطاع النقل،  وإزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.

كما سمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.