خاص B2B-SY منذ عام 2019، أصبح مصير أموال السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية محور تساؤلات متكررة. إذا تقدر الأموال المحتجزة بين 20 و42 مليار دولار، وواجهت هذه الأموال العديد من التحديات القانونية والاقتصادية.
وفي ظل الظروف الحالية، يتساءل السوريون: متى ستتمكن بلادهم من استعادة هذه الأموال، وما هو تأثير هذا المبلغ على الاقتصاد السوري في حال تحرره؟
منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، أصبحت مسألة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية واحدة من أبرز المواضيع التي تثير القلق في أوساط السوريين.
حيث تقدّر هذه الأموال بنحو 20 إلى 42 مليار دولار، بحسب تصريحات مسؤولين سوريين سابقين، ولا يمكن سحبها أو الوصول إليها في الوقت الحالي.
لكن إذا تمكنت سوريا من تحرير نصف هذا المبلغ، أي حوالي عشرة مليارات دولار، فإن هذا الرقم قد يكون له تأثير كبير على نمو الاقتصاد السوري.
أثر تحرير الأموال على الاقتصاد السوري:
من خلال مقارنة حجم التحويلات المالية السنوية من المغتربين السوريين إلى بلادهم، نجد أن مبلغ عشرة مليارات دولار يعادل خمسة أضعاف ما كانت تنفقه الحكومة السورية سنويًا قبل الأزمة. كما أن هذا المبلغ يعادل أربعة أضعاف التحويلات المالية التي تصل إلى سوريا من الخارج، وهو رقم يمكن أن يعزز جهود إعادة الإعمار ويحفز النمو الاقتصادي بشكل كبير.
تخيلوا الفارق الكبير الذي يمكن أن يحدثه هذا المبلغ إذا تم الإفراج عنه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد جهودًا لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
هل ستعود الأموال؟
رغم القلق الذي يسيطر على البعض من احتمال عدم عودة الأموال إلى أصحابها، إلا أن هناك تطمينات قانونية تشير إلى أن المصارف اللبنانية ملزمة بمعاملة جميع المودعين، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب، وفق قوانين موحدة. وقد أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أن السلطات المصرفية لا تستطيع التمييز بين المودعين بناءً على الجنسية، مما يشير إلى أن هذه الأموال لن تُفقد بشكل نهائي. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: متى ستتمكن سوريا من استعادة هذه الأموال؟ ومتى ستنتهي الأزمات السياسية التي تحول دون الوصول إلى حل؟
تحديات أخرى:
من جانب آخر، تتعلق بعض المخاوف بعدم القدرة على الوصول إلى الحسابات المرتبطة بأشخاص آخرين، حيث تم فتح بعض الحسابات بأسماء وهمية أو عبر علاقات تجارية مع أفراد آخرين. هذا يجعل من الصعب تحديد مكان هذه الأموال واستعادتها بشكل مباشرويمثل ذلك تحديًا إضافيًا في معالجة الملف.
الحلول على طاولة الحكومة اللبنانية:
على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، فقد أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطط لمعالجة هذا الملف. وأكدت أن القانون اللبناني لا يميز بين الودائع وفقًا للجنسية، وأن الحلول المالية تُطبق على الجميع بشكل متساوٍ.
ومع ذلك، تبقى التوقعات بشأن توقيت حل هذه القضية غير واضحة. البعض يعتقد أن معالجة الملف قد تستغرق سنوات طويلة، بينما يرى آخرون أن الحل قد يكون أسرع، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الملف.
يبقى مصير الأموال السورية في لبنان غامضًا حتى الآن، وسط تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. ومع تدهور الوضع المالي في لبنان، سيكون من الضروري متابعة هذه القضية عن كثب لمعرفة متى ستتمكن سوريا من استعادة أموالها، ومدى تأثير ذلك على جهود إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي في المستقبل.
