في خطوة تهدف إلى إحكام القبضة التنظيمية على سوق المجوهرات، أعلن المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، عن بدء تفعيل قرارات وزارة الاقتصاد والصناعة الأخيرة.
وتمنح هذه القرارات الهيئة الضوء الأخضر لسحب تراخيص المحال المتورطة في شراء الذهب المسروق، بالإضافة إلى تشكيل “ضابطة تخصصية” تابعة للهيئة لمراقبة حركة الصاغة وضمان نزاهة التعاملات.
رقابة فنية بلمسة احترافية
وأشار “الأسود” في حديثه لوسائل الإعلام إلى أن منح هذه الصلاحيات للهيئة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج ثقة بالخبرات الفنية التي تمتلكها. فبدلاً من الرقابة التقليدية، تعتمد الهيئة على كوادر قادرة على:
كشف التلاعب بدقة: التمييز السريع بين المخالفات الجسيمة والأخطاء غير المقصودة.
تحقيق العدالة: ضمان عدم إيقاع عقوبات إلا بناءً على أدلة فنية قطعية.
السرعة في التنفيذ: رصد التجاوزات ميدانياً واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.ضربات استباقية للمهربين والمتلاعبين
لا تتوقف أهداف هذه القرارات عند سحب التراخيص فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الاقتصاد الوطني من نزيف التهريب. وأوضح الأسود أن الجولات التفتيشية ستستهدف بشكل أساسي:
ملاحقة المشغولات الذهبية المهربة التي تتهرب من الرسوم الجمركية.
ضبط الذهب "المغشوش" أو غير المطابق للمواصفات الفنية المعتمدة.
قطع الطريق على المتلاعبين الذين يسعون للإضرار بسمعة الذهب السوري.
"هدفنا الأساسي هو بناء جسر من الثقة بين المستهلك والصائغ، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء." – مصعب الأسود.عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة
تعد الهيئة، التي تأسست في 12 فبراير 2025، حجر الزاوية في تنظيم قطاع المعادن الثمينة في سوريا. وتتمتع باستقلال مالي وإداري يتيح لها تطوير هذا القطاع الحيوي ودمجه بشكل فعال في الدورة الاقتصادية للدولة وفق معايير مؤسساتية حديثة.
