شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء حراكاً اقتصادياً بارزاً، حيث استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، السفير التركي نوح يلماز، في لقاء ركز على رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين.
قانون الاستثمار السوري تحت المجهر
خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر الهيئة، استعرض الهلالي تفاصيل قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً أنه يشكل بيئة خصبة للمستثمرين الأتراك. وتناول العرض المزايا والتسهيلات القانونية التي تمنحها الحكومة السورية حالياً، والتي تهدف إلى:
تبسيط الإجراءات الإدارية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
تقديم حوافز ضريبية وجمركية منافسة في المنطقة.
فتح الباب أمام شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية (الصناعة، الزراعة، والطاقة).شراكات عابرة للحدود وتنمية مستدامة
تندرج هذه المباحثات ضمن الاستراتيجية السورية الجديدة الرامية إلى تصفير المشكلات الاقتصادية مع دول الجوار عبر بوابة “الدبلوماسية الاستثمارية”. ويرى مراقبون أن هذا اللقاء يمثل خطوة جادة نحو:
جذب الاستثمارات النوعية: التي تساهم في إعادة بناء البنية التحتية والإنتاجية.
توسيع قاعدة التعاون الإقليمي: لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
تنشيط التبادل التجاري: بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة.وتسعى سوريا من خلال هذه اللقاءات إلى بناء نموذج استثماري مستدام، يعتمد على المنفعة المتبادلة والاستفادة من الموقع الجغرافي والخبرات الفنية المتوفرة لدى الجانبين السوري والتركي.
