نظمت غرفة تجارة دمشق، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في سوريا، حلقة نقاشية عالية المستوى تجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أبرز التحديات والفرص والأولويات التي تواجه القطاع الخاص السوري في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
موقع بزنس2بزنس حضر هذه الفعالية وينقل مجرياتها وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي انه في المرحلة المقبلة لا يوجد معوقات أمام عمل المنظمات الدولية ولدينا الكثير من الأفكار الجميلة للرياديبن ومن خلال الحصول على التمويل للمشاريع وتحسين واقع السوق .
وأعلن حسن فلاحة مدير التعافي الاقتصادي في منظمة “يو أن دي بي”، عن جهود المنظمة في دعم المشاريع الصغيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن معظم المشاريع تعتمد على المنح المقدمة من المنظمات غير الحكومية، حيث تصل قيمة القرض إلى حوالي 3000 دولار.
وأكد فلاحة أن المنظمة تسعى لزيادة الوصول إلى التمويل من خلال تقديم قروض مدعومة الفائدة، مما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد.
وأشار فلاحة إلى أن أكثر من 90% من الشعب السوري يعاني من الفقر، مما يجعل من الضروري تقديم الدعم والمساعدة للمشاريع الصغيرة.
وأكد أن الهدف هو بناء قدرات الأفراد وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التمويل الهجينة، التي تجمع بين المنح والقروض.
كما تناول فلاحة أهمية إعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية في سوريا، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه السوق المحلية نتيجة الظروف الراهنة.
وأوضح فلاحة أن المنظمة تسعى لتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم التصدير وتعزيز القيمة السوقية للمنتجات السورية.
وفي سياق متصل، أشار حسن إلى أهمية الحوار مع القطاع الخاص، حيث تم تنظيم جلسات لمناقشة التحديات والفرص المتاحة. كما أكد على ضرورة التعاون مع الجهات المانحة والمالية الدولية لتعزيز الدعم المقدم لسوريا.
واختتم فلاحة حديثه بالتأكيد على أهمية المؤتمر الوطني المزمع عقده، والذي يهدف إلى جمع الأفكار والتوصيات من مختلف القطاعات، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في البلاد
وتضمنت الجلسة الأولى التي حضرها نخبة من التجار والخبراء وأصحاب الشركات نقاشات معمقة حول التمويل وتقييم الواقع الحالي للاقتصاد السوري وحول قيمة القرض 3000دولار وهل تكفي للمستثمر والصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوري ونقاط الضعف في الاقتصاد السوري.
