أطلقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تهدف إلى إرساء قواعد أكثر صرامة لحركة الشحن والنقل عبر كافة المنافذ البرية والمرافئ البحرية، بما يضمن تدفق البضائع وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ضوابط التحميل والتفريغ: “الإيصال” شرط أساسي
بحسب القرار الرسمي الصادر اليوم السبت، بات دخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ والساحات الجمركية لغرض التحميل أو التفريغ مشروطاً بالحصول على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع. وأوضح القرار أن وزارة النقل هي الجهة المسؤولة حصراً عن تنظيم وعملية قطع هذه الإيصالات، في خطوة لتوحيد المرجعية الإدارية.
نظام المناقلة للشاحنات غير السورية
وفي سياق حماية قطاع النقل المحلي وتنظيمه، نص القرار على:
منع دخول الشاحنات غير السورية إلى عمق الأراضي البلاد، والاكتفاء بنقل البضائع (المناقلة) بينها وبين الشاحنات السورية داخل الساحات الجمركية في المنافذ.
استثناء شاحنات “الترانزيت”: يُسمح للشاحنات العابرة (ترانزيت) بالمرور، تحت إشراف مباشر من الضابطة الجمركية التي تتولى تنظيم عبورها بين المنافذ الحدودية.
شفافية رقمية: رابط إلكتروني لمكافحة الرشوة
وفي إطار سعيها لتعزيز النزاهة، جددت الهيئة تحذيراتها الصارمة للمراجعين والموظفين من تقديم أو تقاضي أي مبالغ غير قانونية تحت أي مسمى. وذكّرت الهيئة بتخصيص رابط إلكتروني رسمي لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالفساد أو الابتزاز، لضمان سير المعاملات بشفافية.
علوش: المعاملات “مجانية” والرسوم عبر البنك فقط
من جانبه، أكد مسؤول العلاقات في الهيئة، مازن علوش، عبر منصة “إكس”، أن كافة المعاملات المتعلقة بالمستثمرين والتجار، سواء كانت تخص التعاقد، الاستثمار، أو التخليص الجمركي، هي خدمات مجانية بالكامل.
وأوضح علوش أن التكاليف الوحيدة التي يتحملها صاحب العلاقة هي الرسوم الرسمية المعتمدة، والتي يجب تسديدها حصراً عبر الطرق التالية:
الحسابات البنكية الرسمية للهيئة.
لدى أمين الصندوق المختص مقابل إيصال رسمي ومختوم.
يُذكر أن هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، وهي تأتي في وقت تسعى فيه سوريا لتطوير كفاءة العمل في معابرها الحدودية لتسهيل حركة التجارة الإقليمية.
