بدأت نقابة المهندسين السوريين أولى خطواتها العملية لتنظيم قطاع مواد البناء، عبر تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الإضافات والمحسنات الكيميائية التي غزت الأسواق مؤخراً بمواصفات مجهولة
وعلى الرغم من أنها خطوة ليست كافية، إلا أنها تمثل نقطة انطلاق نحو ضبط العمل في المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار.
رأي الخبراء:
وأكد خبير الجودة في اللجنة (فضل عدم الكشف عن اسمه) لبزنس٢بزنس، ينبغي استخدام المواد تحت إشراف دقيق ووفقا للمواصفات الفنية والنشرات المعتمدة، مع ضرورة وجود آلية للتدقيق في عملية الاستخدام، ودعا الخبير الشركات الموردة للإضافات الالتزام بالمواصفات والحصول على شهادات اختبار تتعلق بالمنتجات.
وحسب الخبير فمن المهم أيضًا عدم الاعتماد على اختبار واحد لكامل المنتج، بل يجب وضع آلية لضبط جودة الإضافات.
واعتبر الخبير أن الإضافات ضرورية وتستخدم في جميع دول العالم وفقا للمواصفات الأمريكية منذ عام 1988. وقد تطورت هذه الإضافات مع تقدم مواد البناء، حيث هناك عدة أجيال منها تُستخدم عند الحاجة لنوع وكمية محددة للحصول على قابلية تشغيل عالية.
وتابع الخبير كما أن الإضافات أصبحت أساسية في مجاري الصرف الصحي المعرضة للكبريتات، حيث يتم استخدامها وفق شروط فنية محددة.
خطوة إيجابية ولكن
وقال الخبير إن الخطوة الأساسية التي اتخذتها نقابة المهندسين يجب أن تتبعها خطوات أخرى تتعلق بمواد البناء الأساسية، ويجب إنشاء كيان يعمل على وضع المواصفات السورية وربطها بالمواصفات العالمية وتحديث هذه البيانات بشكل مستمر لضمان الجودة والسلامة في قطاع البناء.
