ناقش صناعيّو الألبسة الجاهزة في غرفة صناعة دمشق وريفها واقع قطاع الصناعات النسيجية، مسلطين الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ولا سيما ما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والعقبات الجمركية والطاقة، مع طرح جملة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ.
وخلال اجتماع لجنة صناعة الألبسة الجاهزة الذي عُقد برئاسة محمد أيمن المولوي، جرى البحث في سبل دعم معامل النسيج، خاصة في مجال الطاقة، ومناقشة الزيادة على الرسوم الجمركية المفروضة على الخيوط، إلى جانب تأثير ارتفاع حوامل الطاقة على منشآت صناعة الخيوط.
كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالتعرفة الجمركية للأقمشة بمختلف أنواعها، بما يخفف الأعباء عن الصناعيين ويحمي حلقات الإنتاج كافة ضمن القطاع النسيجي وفقاً للوكالة السورية للأنباء “سانا”.
إعادة تقييم السياسات الجمركية
وأوصى المشاركون بضرورة إعادة دراسة البنود الجمركية الخاصة بمستوردات الألبسة الجاهزة والمواد الأولية الداخلة في صناعتها، بهدف تعزيز تنافسية المنتج السوري في ظل سياسة السوق المفتوح، وتنظيم العمل ضمن هذا القطاع بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الراهن.
كما شملت التوصيات تسهيل إجراءات التصدير إلى دول الجوار، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل لتجاوز العقبات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وطالب الصناعيون بإعادة تفعيل مخابر الجمارك لفحص وتصنيف المواد بدقة، إضافة إلى دعم أسعار الفيول والكهرباء المخصصة للصناعات النسيجية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالصادرات.
إعفاء مدخلات إنتاج غير مصنّعة محلياً
وشدد المجتمعون على أهمية إعفاء بعض مدخلات الإنتاج غير المتوافرة محلياً من الرسوم الجمركية، مثل إكسسوارات الألبسة، لما لذلك من دور مباشر في خفض تكاليف التصنيع وتطوير منظومة الإنتاج بشكل متكامل.
وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار تعزيز التنسيق بين الفعاليات الصناعية والجهات المعنية، لمتابعة التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والسياسات الجمركية، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية.
