أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف مخالفات مالية وإدارية في عقود توريد مواد طبية أُبرمت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 12.3 مليار ليرة سورية، في واحدة من أبرز قضايا التدقيق المالي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر منصاتها أن عمليات التدقيق طالت عقوداً موقعة بين إحدى الشركات الطبية العامة وأحد مستودعات التوريد، حيث أظهرت النتائج وجود فروقات سعرية كبيرة لا تنسجم مع الأسعار السائدة في السوق، إضافة إلى مخالفات تتعلق بآلية تسجيل العقود وتنفيذها أيام النظام البائد.
تأخير في التوريد وغرامات بمليارات الليرات
وبحسب البيان، كشف التحقيق أيضاً عن حالات تأخير في تسليم المواد الطبية خلافاً للشروط التعاقدية، ومن دون مبررات قانونية واضحة، ما أدى إلى فرض غرامات مالية تتجاوز 1.2 مليار ليرة سورية نتيجة الإخلال ببنود الاتفاق.
إجراءات قانونية وحجز احتياطي
وفي ضوء نتائج التحقيق، اتخذت الهيئة سلسلة من الإجراءات القانونية، شملت إحالة المتورطين إلى القضاء المختص، وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم، إضافة إلى دعوة الجهة المتضررة للانضمام إلى الدعوى القضائية.
كما أوصت الهيئة بتوسيع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً أخرى أُبرمت خلال الفترة نفسها، في إطار تشديد الرقابة وتعزيز معايير النزاهة والشفافية، وحماية المال العام من أي تجاوزات مستقبلية.
تأتي هذه الخطوات ضمن مسار تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ومحاسبة المخالفين في عقود التوريد، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالقطاع الصحي.
