في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو التحول الرقمي، أطلق اتحاد غرف الصناعة والتجارة في سوريا منصة “الدليل الصناعي التجاري” في محافظة حماة، كأول منصة إلكترونية متخصصة من نوعها على مستوى البلاد، بهدف دعم القطاعين الصناعي والتجاري وتعزيز بيئة الاستثمار.
منصة لربط الصناعيين والتجار بالمستثمرين
بحسب القائمين على المشروع، فإن المنصة بدأت كمبادرة محدودة قبل أن تتحول إلى مشروع استراتيجي يخدم توجه سوريا نحو الاقتصاد الرقمي.
وتهدف إلى:
التعريف بالتجار والصناعيين ومنتجاتهم داخل سوريا وخارجها
تسهيل التواصل بين المستثمرين وأصحاب المنشآت
توفير مساحة للباحثين عن عمل للاطلاع على الفرص المتاحة والتواصل المباشر مع الشركات
بهذا المعنى، تشكّل المنصة حلقة وصل مرنة بين المواطن والمستثمر، وتفتح نافذة جديدة أمام فرص التعاون والاستثمار.
تقنيات حديثة بخبرات سورية
تم تطوير “الدليل الصناعي التجاري” باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، وبمشاركة أكثر من 18 مهندساً ومهندسة سوريين على مدى ثمانية أشهر.
كما جرى اعتماد معايير متقدمة في حماية البيانات والأمن السيبراني، مع استضافة المعلومات داخل سوريا لضمان موثوقيتها وأمانها.
هوية رقمية لكل منشأة
توفر المنصة ملفاً رقمياً متكاملاً لكل تاجر أو منشأة، يتضمن:
بيانات الاتصال والموقع
الفروع داخل سوريا وخارجها
قائمة المنتجات والخدمات
فرص الاستثمار المتاحة
وسيحصل كل عضو على رمز تعريفي خاص (كود) يُدرج على شهادات العضوية، ما يعزز الشفافية ويسهّل التحقق من البيانات أمام المستثمرين.
نافذة نحو الأسواق الخارجية
يرى القائمون على المشروع أن المنصة تمثل فرصة حقيقية لعرض المنتجات السورية بطريقة احترافية تواكب المعايير الدولية، خاصة أن كثيراً من الصناعات المحلية تمتلك القدرة على المنافسة إقليمياً حسب ما نقل تلفزيون سوريا.
كما تتيح للمستثمرين من خارج البلاد تقديم أفكارهم عبر نموذج مخصص، لتُحال إلى لجان مختصة لدراستها قبل طرحها رسمياً كفرص استثمارية، في إطار مؤسسي واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.
خطوة أولى نحو تعميم التجربة
أُطلقت المنصة في حماة كمرحلة تجريبية، مع خطط لتوسيعها لتشمل مختلف المحافظات، ودعوات مفتوحة للتجار والصناعيين للانضمام إليها، بما يعزز تكامل البيانات الاقتصادية على مستوى وطني.
إطلاق “الدليل الصناعي التجاري” يعكس توجهاً عملياً نحو رقمنة الأعمال في سوريا، ويمثل خطوة جديدة في مسار تحديث البنية الاقتصادية وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.
