في إطار تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التأمين في سوريا، أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد، يواكب التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.
وبحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية، تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية، إضافة إلى خبراء أكاديميين ومهنيين، بما يضمن صياغة تشريع متكامل قائم على رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والخبرات.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار قانوني حديث يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويرسخ معايير الملاءة المالية، ويعتمد آليات إشراف قائمة على إدارة المخاطر، بما يسهم في دعم استقرار سوق التأمين السوري وحماية حقوق المؤمن لهم.
كما ستتولى اللجنة مراجعة وتعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 الخاص بإحداث الهيئة، والمرسوم رقم 43 لعام 2005 المنظم لأعمال قطاع التأمين في سوريا. ومن المقرر أن تنجز اللجنة مهامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفق خطة عمل واضحة تتضمن التشاور مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
إصلاحات سابقة ضمن استراتيجية أشمل
وكان الوزير محمد يسر برنية قد أعلن في كانون الأول الماضي حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة خلال فترة قصيرة، في خطوة وصفها بأنها جزء من مسار إصلاحي شامل لتطوير القطاع وتنظيمه وفق معايير حديثة.
وأكد حينها أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع جهات متعددة لوضع أسس أكثر شفافية وفاعلية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في توسيع حجم سوق التأمين ورفع كفاءته.
كما أشار إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بقطاع التأمين في سوريا، سيتم الإعلان عنها قريباً، بهدف تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية خلال المرحلة المقبلة.
