أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة ستبدأ قريباً بإعادة صرف الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي كانت معاشاتها متوقفة خلال السنوات الماضية، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين.
وأوضح برنية في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الخميس، أن القرار يشمل عدة فئات من المتقاعدين الذين توقفت معاشاتهم لأسباب مختلفة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الدولة لدعم المواطنين وإنصاف المتضررين.
وبيّن أن الفئات المشمولة بالقرار تتضمن المتقاعدين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى المتقاعدين المدنيين الذين أوقفت معاشاتهم في وقت سابق لأسباب أمنية.
كما يشمل القرار العسكريين المنشقين من ضباط وصف ضباط وأفراد الذين لم ينضموا إلى مؤسسات الدولة في المرحلة الحالية، سواء بسبب بلوغهم سن التقاعد أو لأسباب أخرى.
وتضم القائمة أيضاً المتقاعدين العسكريين الذين تقاعدوا بعد شهر نيسان عام 2011، إضافة إلى ورثتهم، شرط عدم تورطهم في أي أعمال أو انتهاكات بحق السوريين.
كذلك يشمل القرار بعض أصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الذين توقفت معاشاتهم التقاعدية خلال الفترة الماضية، ممن لم تثبت بحقهم أي مخالفات أو قضايا تتعلق بالإضرار بالمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إصدار تعليمات خاصة بكل فئة خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ المستفيدون بمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات اعتباراً من الأول من نيسان القادم، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتعبئة النماذج اللازمة تمهيداً لصرف الرواتب التقاعدية المستحقة.
وأكد برنية أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين وأسرهم، معرباً عن أمله في أن تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين.
