أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية السورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن إصدار قرارين جديدين يستهدفان تنظيم عمليات الاستيراد والحد من التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وجاء في المنشور أن القرار الأول يفرض سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة على المستوردين، كإجراء احترازي للحد من ظاهرة “المستورد الوهمي” وضبط الالتزامات الجمركية والضريبية.
أما القرار الثاني، فيلزم المستوردين بالحصول على براءة ذمة مالية بشكل مسبق، مع منح فترة سماح تسهيلًا لهم، بهدف عدم تعطيل أعمالهم أو تعليق معاملاتهم خلال الفترة الانتقالية.
وشدّد الوزير على أن هذه السلفة ليست ضريبة جديدة، بل هي دفعة حساب من أصل الضريبة المستحقة على المستورد، سيتم خصمها لاحقًا من التكليف الضريبي النهائي. وأوضح أن الهدف الأساسي منها هو تمكين الوزارة من جمع بيانات دقيقة تساعد في تطوير الإحصاءات ورسم السياسات المالية.
وأضاف برنية أن القرار يطبق حاليًا على المستوردين فقط، وليس نهائيًا، حيث سيتم التدقيق فيه بناءً على البيانات الضريبية، بما يضمن تحقيق عدالة ضريبية أكبر بين المكلفين، من خلال ربط أنظمة الاستيراد بالبيانات الضريبية.
وأشار إلى أن هذه الآلية ستخفف العبء الضريبي على المستورد عند تقديم إقراره الضريبي السنوي، كما ستضمن تدفق سيولة نقدية منتظمة للخزينة العامة على مدار العام، بعيدًا عن تأثيرات تقلبات أسعار صرف العملات.
