نفى وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم تراخيص إدارية بالدولار الأمريكي على المنشآت التجارية والخدمية، مؤكداً أن الوزارة ستصدر بياناً توضيحياً حول الموضوع.
وقال برنية، في تصريح لموقع «عنب بلدي» اليوم، إن المعلومات المتداولة «غير صحيحة».
تقرؤون أيضاً: الضرائب السورية تناقش تعديل الحوافز الضريبية ومراجعة الرسوم المحلية
وتضمنت المنشورات المتداولة قيماً لرسوم مزعومة مقابل منح تراخيص إدارية لمزاولة المهنة لمدة عام، شملت محلات الصاغة ومكاتب تأجير السيارات والفنادق الكبيرة ومعارض السيارات وصالات الأفراح والمدارس الخاصة.
وحددت المنشورات المتداولة الرسوم بمبالغ تتراوح بين 500 و20 ألف دولار أمريكي، وهي مبالغ نفت وزارة المالية صحة المعلومات المتعلقة بفرضها.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية السورية إعداد مشروع قانون ضريبي حديث يركز على تبسيط الضرائب والرسوم، والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار.
