أعلنت منظمة التجارة العالمية عن خطوة تاريخية نحو تنظيم التجارة الرقمية، بعدما اتفقت 66 دولة عضو على تفعيل أول اتفاقية عالمية أساسية تحدد قواعد التجارة الإلكترونية بين الأعضاء الموافقة.
في السنوات الأخيرة، واجهت جهود دمج اتفاقية التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة العالمية معوقات عدة من دول معارضة، لكن هذه الخطوة الجديدة تأتي استجابة لتزايد الإحباط بين الأعضاء الذين يمثلون نحو 70% من حجم التجارة العالمية، والذين يسعون لتسريع تنفيذ الاتفاقية رغم عدم الوصول إلى إجماع كامل.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتاح للدول المشاركة ترتيب مؤقت لتطبيق القواعد داخل حدودها الوطنية، مع العمل على دمج الاتفاقية تدريجياً في النظام العالمي للتجارة حسب CNBC عربية.
وصف وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، يامادا كينجي، الاتفاقية بأنها “خطوة تاريخية” نحو وضع قواعد موحدة للتجارة الرقمية، فيما اعتبر وزير التجارة البريطاني، بيتر كايل، أنها ستجعل التجارة أرخص وأسرع وأكثر أماناً للشركات حول العالم.
وكانت الهند من أبرز الدول التي أعاقت الاتفاقية سابقاً، مشيرة إلى ضرورة اعتماد أي اتفاق تجاري رقمي بشكل متعدد الأطراف وبالتوافق الكامل. أما الولايات المتحدة، فهي لم تنضم بعد، حيث لا تزال الإدارة الأميركية تراجع الخطوات اللازمة للموافقة.
تختلف هذه الاتفاقية عن قرار تجميد التجارة الإلكترونية الحالي، الذي يحظر فرض رسوم جمركية على التنزيلات الرقمية وخدمات البث المباشر، والذي يشهد جدلاً مستمراً بين بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند، في سياق اجتماعات منظمة التجارة العالمية في الكاميرون.
