أعلن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يونسن، أن الاتحاد يدرس إعادة تفعيل إجراءات أزمة الطاقة التي تم اعتمادها عام 2022 بعد خفض روسيا لإمدادات الغاز، في خطوة تهدف لمواجهة الاضطرابات المتزايدة في الأسواق.
وجاءت تصريحات يونسن بعد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في الاتحاد، حيث أشار إلى أن الخطط تشمل مقترحات لتخفيض الضرائب على الكهرباء وتقليل الرسوم المرتبطة بالشبكات، مع التأكيد على أن مدى استمرار الأزمة أو عمقها لا يزال غير معروف، لذلك يجري التحضير لخيارات مشابهة لتلك التي طُبقت في أزمة 2022.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في الأزمة السابقة إجراءات طارئة شملت:
وضع سقف لأسعار الغاز
فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة
وضع أهداف لتقليص الطلب على الغاز
وأكد يونسن أن الحرب على إيران ستؤدي على الأرجح إلى اضطرابات طويلة الأمد في أسواق الطاقة، موضحاً أن حتى بعد عودة السلام قد لا تعود الأوضاع إلى طبيعتها بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة حسب CNBC عربية.
منذ بدء الحرب في 28 فبراير، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 70%، على الرغم من أن الإمدادات المباشرة من النفط الخام والغاز الطبيعي لم تتأثر بإغلاق مضيق هرمز.
تقرؤون أيضاً:شح عالمي في النفط: أسواق أوروبا وأفريقيا تحت ضغوط مع ارتفاع الطلب الآسيوي
وأشار يونسن إلى أن القلق الأكبر يتركز على المنتجات البترولية المكررة مثل وقود الطائرات والديزل، حيث أكد بنديكت جورج أن آخر شحنات الكيروسين التي عبرت المضيق قبل الإغلاق ستصل إلى أوروبا بحلول 10 أبريل، مشيراً إلى أن المخزونات الحالية تكفي لتغطية الطلب لثلاثة أشهر، لكنها قد تنخفض إلى مستويات تسبب نقصاً محلياً أو ارتفاعاً في الأسعار.
ويستورد الاتحاد نحو 15% من احتياجاته من الكيروسين من الشرق الأوسط، ما يزيد أهمية مراقبة تدفق الإمدادات.
كما دعا يونسن الحكومات الأوروبية إلى تأجيل أعمال الصيانة غير الطارئة في المصافي لضمان استمرار تدفق المنتجات النفطية وحماية استقرار الأسواق.
