اقترح مجموعة من السياسيين الأميركيين من مختلف الأحزاب قانوناً جديداً يهدف إلى تشديد القيود على صادرات معدات تصنيع رقائق الكمبيوتر إلى الصين، بما يؤثر على شركات عالمية مثل إيه إس إم إل وأكبر مصنعي الرقائق في الصين.
ويهدف مشروع قانون “MATCH” الذي أُعلن الخميس، إلى حماية ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال منع الشركات الصينية من الوصول إلى أدوات تصنيع الرقائق التي لا تستطيع تصنيعها بنفسها، وضمان أن تخضع الشركات في الدول الحليفة للولايات المتحدة لنفس القيود المطبقة على منافسيها الأميركيين حسب CNN اقتصادية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً على صادرات تقنيات تصنيع الرقائق في السابق، خلال فترة إدارة الرئيسين ترامب وبايدن، لكنها كانت محدودة ولم تشمل التشريعات الحالية للكونغرس. ويتركز القانون الجديد على تقييد تقنيات تعتمد الصين عليها في الاستيراد، مثل تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) الضرورية لتصنيع دوائر الرقائق، والتي تهيمن عليها شركة إيه إس إم إل الهولندية، بالتنافس مع شركة نيكون اليابانية.
تقرؤون أيضاً: الصين تتدخل لخفض وتيرة ارتفاع أسعار الوقود.. زيادة أقل من نصف المتوقع
وينص القانون المقترح على منع بيع أو صيانة هذه المعدات لشركات تصنيع الرقائق الصينية الكبرى، مثل SMIC، هوا هونغ، هواوي، CXMT، وYMTC، وهو ما يهدف إلى سد الثغرات الموجودة في القيود الحالية التي تسمح بإرسال خطوط إنتاج قديمة من تقنية DUV للشركات الصينية.
وتعتبر الصين أكبر سوق لشركة إيه إس إم إل في 2025، حيث شكلت 33% من مبيعاتها، وتتوقع الشركة انخفاض هذه النسبة إلى 20% هذا العام في حال تمرير القانون. ويعكس هذا المشروع توجه الولايات المتحدة لتأمين التفوق التكنولوجي وفرض قيود صارمة على منافسيها الدوليين في مجال تصنيع الرقائق، خصوصاً مع تصاعد المنافسة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
