كشفت بيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية عن استمرار العجز التجاري للولايات المتحدة عند مستويات قياسية، حيث اقترب من 912 مليار دولار في عام 2025، مع إبراز تفاوت كبير بين القطاعات المختلفة.
تباين القطاعات: تفوق الطاقة واعتماد على التكنولوجيا المستوردة
رغم الأداء القوي في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، يزداد اعتماد أميركا على الاستيراد في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا عالية القيمة، ما يفاقم العجز التجاري.
فجوة التكنولوجيا والتصنيع: آسيا في الصدارة
وحسب CNN اقتصادية يشكل قطاع الإلكترونيات السبب الأكبر في العجز، حيث سجل 334.4 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ207.9 مليار دولار في 2019، نتيجة الاعتماد المتزايد على المكونات والأجهزة المستوردة من الأسواق الآسيوية.
كما توسع العجز في قطاعات حيوية أخرى:
معدات النقل: من 130.3 مليار دولار إلى 229.5 مليار دولار
الآلات والمعدات: إلى 133.6 مليار دولار
الصناعات الكيماوية: نحو 143.5 مليار دولار
كل ذلك يعكس ضغوطاً متزايدة على الصناعة المحلية وقدرة أميركا على تقليل الاعتماد على الاستيراد.
تقرؤون أيضاً: الاقتصاد الأميركي على حافة الهاوية.. خبراء يرفعون توقعات الركود وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قطاع الطاقة: نقطة مضيئة في الميزان التجاري
على الجانب الإيجابي، نجح قطاع الطاقة الأميركي في تعزيز الفائض التجاري، حيث ارتفع من 1.2 مليار دولار في 2019 إلى أكثر من 80 مليار دولار في 2024، مدفوعاً بدور الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال (LNG)، خاصة للأسواق الأوروبية.
الزراعة: تحول تاريخي من الفائض إلى العجز
على النقيض، شهدت المنتجات الزراعية تحولاً مثيراً للقلق، حيث اتسع العجز من 9.5 مليار دولار في 2019 إلى 46.7 مليار دولار في 2024، رغم استمرار قوة صادرات المحاصيل التقليدية مثل الصويا والذرة، وذلك نتيجة زيادة واردات السلع الغذائية وتغير أنماط الاستهلاك المحلي، ما يجعل العجز الزراعي واحداً من أسرع الفجوات التجارية اتساعاً في الاقتصاد الأميركي.
