كشف الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي، أحمد إحسان إردم، أن التوترات الإقليمية والحرب الأخيرة دفعت عدداً متزايداً من الشركات العاملة في منطقة الخليج إلى دراسة نقل جزء من أعمالها إلى إسطنبول، التي تبرز تدريجياً كمركز مالي صاعد في المنطقة.
وأوضح إردم أن المركز، الذي أُنشئ بدعم حكومي وافتُتح قبل نحو ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، بات يستقطب اهتمام شركات دولية، خاصة مع ما يقدمه من مزايا تنافسية، أبرزها الإعفاءات الضريبية التي تمتد حتى عشر سنوات، إضافة إلى وجود مؤسسات مالية رئيسية مثل البنك المركزي والبنوك الحكومية والجهات التنظيمية.
وأشار إلى أن المركز عقد خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها تتخذ من دول الخليج وشرق آسيا مقراً لها، لبحث فرص نقل أو توسيع عملياتها داخل تركيا. كما لفت إلى أن وتيرة هذه الاجتماعات تسارعت بشكل ملحوظ مع تصاعد التوترات في المنطقة حسب CNBC عربية.
وبحسب إردم، كانت هناك خطط مسبقة لعقد نحو 15 اجتماعاً مع شركات مهتمة، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة زادت من زخم هذه التحركات، ما يعكس تحوّلاً في توجهات الشركات نحو بيئات أكثر استقراراً.
وتشمل الشركات التي أبدت اهتمامها قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والتمويل الإسلامي، وقطاع التأمين، فيما يجري المركز أيضاً مناقشات مع جهات حكومية وممثلين من دول آسيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
تقرؤون أيضاً:تركيا تبيع 58 طناً من الذهب لدعم الليرة: أكبر تراجع للاحتياطيات منذ 7 سنوات
في السياق ذاته، تستعد مؤسسات حكومية تركية إضافية للانتقال إلى المركز، الذي أُطلق ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة إسطنبول كمحور مالي إقليمي، قادر على منافسة المراكز العالمية.
وتوقع إردم أن يشهد المركز نمواً ملحوظاً في عدد العاملين، حيث يُرجح أن يتضاعف حجم التوظيف ليصل إلى نحو 40 ألف موظف بحلول نهاية العام، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التوسع وجاذبية المركز للشركات الدولية.
