تدرس الولايات المتحدة إمكانية رفع العقوبات عن البنك المركزي الفنزويلي لتسهيل تدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الفنزويلي المتضرر، وفق مصادر مطلعة.
تأثير رفع العقوبات على النفط:
ستتيح هذه الخطوة تداول عائدات مبيعات النفط بحرية أكبر داخل النظام المالي الفنزويلي، ما يعيد قناة أساسية للعملة الصعبة بعد سنوات من القيود التي عزلت البلاد عن النظام المصرفي العالمي.
تدفقات الأموال الحالية:
تُحتجز مدفوعات الشركات المحلية التي تعمل على إعادة تشغيل إنتاج النفط في حسابات بالولايات المتحدة، مع إجراء البنوك فحوصات امتثال صارمة على المعاملات المرتبطة بشركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا”، ما يؤدي إلى تأخيرات في وصول الأموال ويجبر بعض الشركات على وقف عملياتها مؤقتاً حسب بلومبيرغ.
دوافع الإدارة الأميركية:
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف الأزمات الاقتصادية في فنزويلا، وزيادة إنتاج النفط بشكل سريع لدعم الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار الضغوط على الإمدادات بفعل توترات الشرق الأوسط.
تقرؤون أيضاً: تحرك أميركي جديد في فنزويلا: تراخيص للاستثمار في المعادن الحرجة تعيد رسم المشهد الاقتصادي
توقعات الإنتاج:
من المتوقع أن تزيد فنزويلا إنتاج النفط بنسبة تصل إلى 40% هذا العام، أي ما يعادل نحو 300-400 ألف برميل يومياً، وفق تصريحات وزير الطاقة الأميركي.
الفوائد الاقتصادية:
إعادة فتح القنوات المصرفية الدولية
تسهيل تدفقات الدولار إلى القطاع الخاص
المساهمة في استقرار قيمة البوليفار وكبح التضخم
يشير الخبراء إلى أن رفع العقوبات قد يُحدث تحولاً مهماً في الاقتصاد الفنزويلي، ويعيد تحريك الأموال المحتجزة، بما يعزز القدرة على استعادة النشاط النفطي وزيادة مشاركة البنوك الدولية في السوق.
