في أعقاب التفاعل الكبير الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أصدرت هيئة الاستثمار السورية بياناً توضيحياً حول التصريحات الأخيرة المتعلقة بمستقبل المشافي الوطنية، مؤكدة أن مخاوف المواطنين مفهومة وتحظى باهتمام بالغ.
وأوضحت الهيئة أن ما تم تداوله بشأن “خصخصة المشافي الحكومية” لا يعني التخلي عن دور الدولة في القطاع الصحي، بل يأتي ضمن دراسة نماذج إدارية حديثة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تقرؤون أيضاً: هيئة الاستثمار السورية: إجراءات دقيقة لضمان جدية المستثمرين وتطوير المشاريع الاستراتيجية
وشددت الهيئة على أن الدولة ستبقى الجهة الضامنة لتأمين العلاج لجميع المواطنين دون تمييز، وأن أي نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشرافها المباشر ورقابتها الكاملة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.
كما أكدت أن الهدف من هذه الخطوات هو تحقيق خدمات صحية أفضل، بتكاليف أقل، وبمعايير طبية أعلى، مع ضمان وصول العلاج لكل مواطن بكرامة وعدالة.
وختمت هيئة الاستثمار السورية بيانها بالتأكيد على أن صحة السوريين تمثل أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي إصلاحات ستبقى ملتزمة بهذا المبدأ الأساسي.
