في خطوة جديدة لتعزيز القطاع الصناعي، أعلنت دولة الإمارات عن حزمة مبادرات استراتيجية تشمل إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الصناعات الحيوية وتطوير سلاسل الإمداد، في إطار توجهها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وأكد محمد بن راشد آل مكتوم أن الصندوق الجديد سيسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والتشغيل والتخطيط الصناعي، بما يعزز تنافسية القطاع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية في الإمارات، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي، من خلال دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الاستثمار في التصنيع حسب بلومبيرغ.
ووفق البيانات، احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة بلغت 13.9%، ما يعكس أهميته المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي.
“بيمكو” تضخ أكثر من 10 مليارات دولار في سندات الخليج: تحركات مالية لتعزيز السيولة وسط توترات إقليمية
كما سجلت الصادرات الصناعية للإمارات رقماً قياسياً بلغ 262 مليار درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر واضح على تسارع النشاط الصناعي.
وفي سياق دعم المنتج المحلي، أقرّت الحكومة سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق ومنافذ البيع والمنصات الإلكترونية، مع خطة لتوطين أكثر من 5 آلاف منتج حيوي بشكل كامل، ما يدعم الاكتفاء الذاتي ويعزز النمو المستدام.
