تتجه سوريا نحو خطوة قانونية واقتصادية مهمة مع اقتراب الانتهاء من إعداد النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي، في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد النظام، القاضي محمد وليد منصور، أن العمل على المشروع وصل إلى مراحله النهائية، مع بقاء بعض الإجراءات الفنية اللازمة قبل رفعه لاعتماده بشكل رسمي.
وأوضح منصور أن المركز المرتقب يُعد الأول من نوعه في سوريا وفق المعايير الدولية، حيث سيتولى إدارة وتسوية مختلف أنواع النزاعات، بما في ذلك القضايا الاستثمارية والتجارية والمدنية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويهدف المركز إلى توفير منصة قانونية مستقلة ومحايدة تضمن معالجة النزاعات بكفاءة واحترافية، خاصة تلك المرتبطة بعقود الاستثمار.
وأشار إلى أن صدور القانون الخاص بإحداث مركز التحكيم الدولي بات قريباً، ما يعكس توجهاً رسمياً لتطوير البنية القانونية الداعمة للاستثمار في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا المركز في تحسين مناخ الأعمال في سوريا، من خلال توفير بيئة قانونية موثوقة تساعد على طمأنة المستثمرين وتعزيز الثقة المؤسسية.
وبيّن منصور أن المركز سيعمل على جذب القضايا ذات الطابع الدولي، بما يتماشى مع عمل مراكز التحكيم العالمية، لافتاً إلى أن التحكيم يتميز بكونه وسيلة ملزمة للأطراف مقارنة بوسائل التسوية الأخرى. كما سيقدم المركز خدمات إضافية تشمل الوساطة والتوفيق والصلح والخبرة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حل النزاعات بطرق فعالة ومتطورة.
وفيما يتعلق بالكفاءات، سيعتمد المركز على قوائم متخصصة من المحكمين الذين سيتم اختيارهم بعد خضوعهم لبرامج تدريب وتأهيل متقدمة، لضمان قدرتهم على إدارة القضايا وفق أعلى المعايير المهنية الدولية.
كما سيعمل المركز على بناء شراكات مع منظمات ومراكز تحكيم دولية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل. إضافة إلى ذلك، سيهتم بإصدار دراسات وأدلة متخصصة، وإطلاق مجلة علمية تعنى بقضايا التحكيم.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لقرار صادر عن هيئة الاستثمار السورية في 11 آذار الماضي، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد النظام الداخلي للمركز، تضم نخبة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين من سوريا وعدد من الدول العربية، في خطوة تعكس توجهًا جادًا نحو تطوير منظومة التحكيم والاستثمار في البلاد.
