أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026، والذي يتضمن حزمة من الإعفاءات الضريبية والحوافز الموجهة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم تعافي القطاعات الاقتصادية المتأثرة، ومساعدة أصحاب المنشآت على استئناف أعمالهم، بما يساهم في تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. وتعتمد الاستفادة من هذه التسهيلات على نسب الضرر التي تحددها لجان مختصة وفق معايير محددة.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يشمل المرسوم أكثر من 30 ألف منشأة في مختلف المحافظات، مع تركّز واضح في مدينتي حلب وريف دمشق، إلى جانب مناطق أخرى.
كما توضح التعليمات التنفيذية الآليات والإجراءات المطلوبة للحصول على الإعفاءات، بما يضمن تنظيم العملية وتسهيل وصول المستفيدين إليها.
يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 69 لعام 2026، والذي نصّ على تشكيل لجان لتقدير الأضرار ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية بنسب متفاوتة، وفق حجم الضرر، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من العام 2026.
