أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم 135 لعام 2026، والذي ينص على زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 30% للمشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية في سوريا.
وبحسب المرسوم، تُطبق الزيادة على قيمة المعاش التقاعدي المستحق اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار، مع التأكيد على ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026، والبالغ 12 ألفاً و560 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 1.256 مليون ليرة سورية وفق العملة القديمة.
ويشمل القرار المتقاعدين والمستحقين عنهم، حيث سيتم توزيع الزيادة وفق النسب والأنصبة المعتمدة في القوانين والأنظمة النافذة.
كما تمتد الاستفادة من الزيادة إلى أصحاب معاشات العجز الطبيعي، ومعاشات عجز الإصابة الكلي، إضافة إلى أصحاب معاشات إصابات العجز الجزئي من المدنيين الذين لا يعملون ولا يحصلون على أي معاش آخر من جهة تأمينية مختلفة.
واستثنى المرسوم “الحصة المتنقلة” من الزيادة الجديدة، في وقت يُنظر فيه إلى القرار كخطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والفئات المستفيدة من أنظمة التأمينات الاجتماعية في البلاد.
