تعهد قادة مجموعة السبع، خلال قمتهم المنعقدة حالياً في فرنسا، بتكثيف الجهود الدولية لمعالجة أزمة الديون التي تواجهها الدول النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط التي لا تستفيد من برامج تخفيف الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين خلال جائحة كورونا.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب جلسة شاركت فيها عدة دول ضيفة، من بينها مصر وكينيا والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، حيث أكد القادة التزامهم بمواصلة التعاون الدولي في مجالات التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار البيان إلى أن السياسات التقليدية للتنمية حققت نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، إلا أن تأثيرها ظل محدوداً في تقليص اعتماد العديد من الدول على المساعدات الخارجية، ما يستدعي التركيز بشكل أكبر على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أكثر فاعلية.
وأكدت مجموعة السبع أن تزايد مستويات الديون في عدد من الدول بات يشكل تحدياً عالمياً يهدد الاستقرار الاقتصادي ويحد من قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة وتنفيذ البرامج التنموية الضرورية.
كما دعا البيان إلى إحراز تقدم ملموس في ملف إعادة هيكلة ديون الدول ذات الدخل المتوسط، والتي لا تنطبق عليها شروط الاستفادة من “الإطار المشترك” الذي أطلقته مجموعة العشرين خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة الدول الأكثر فقراً على تجاوز أزماتها المالية.
ويضم تكتل مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، ويعقد قادته اجتماعاً سنوياً لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي ومستقبل التعاون الدولي.
_1_1751386247.jpg)
