أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً يقضي بإحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في مختلف المحافظات السورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز الرقابة على أنشطته، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعاملين في هذا المجال.
وبحسب القرار، سيتم إنشاء فرع للهيئة في كل محافظة، على أن يتم تعيين مدير الفرع بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والصناعة بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة، بما يضمن توحيد آليات العمل والإشراف الإداري على مستوى البلاد.
ونص القرار على منح الهيئة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع الجديدة وتفعيل دورها، حيث ستتولى هذه الفروع تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 16 لعام 2026.
وتشمل هذه المهام إصدار تراخيص المحال والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى فحص المعادن ودمغها، والإشراف على منشآت ومحال الصاغة ومراقبة نشاطها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما أكد القرار استمرار جمعيات الصاغة في أداء دورها التمثيلي لأعضائها، ولكن تحت الإشراف المباشر لفروع الهيئة في المحافظات، بما ينسجم مع أحكام المرسوم رقم 16 لعام 2026، الذي أسس الإطار القانوني الجديد لتنظيم القطاع.
وستتولى الفروع الجديدة تقديم مختلف الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين، إلى جانب تحصيل الرسوم المترتبة قانوناً، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات في قطاع المعادن الثمينة.
وفي جانب الموارد البشرية، نص القرار على نقل العاملين الدائمين في جمعيات الصاغة بالمحافظات حكماً إلى الفروع الجديدة التابعة للهيئة، مع احتفاظهم بكامل حقوقهم الوظيفية، بما في ذلك الرواتب والأجور والقدم الوظيفي وحقوق الترفيع المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وأكد القرار إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
يذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُحدثت في سوريا في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
