أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط ورئيس اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، غياث دياب، أن اللجنة الجديدة ستعتمد على معايير فنية واقتصادية دقيقة عند دراسة الأسعار واتخاذ القرارات المتعلقة بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الواقع الاقتصادي والمصلحة العامة.
وأوضح دياب، في تصريح خاص، أن أي قرار يخص أسعار المواد البترولية أو الثروات المعدنية سيخضع لدراسات وتقييمات متخصصة ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، استناداً إلى بيانات ومؤشرات واقعية ومدروسة، بعيداً عن الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر بعض المنصات.
وأشار في تصريحات نقلتها وكالة “سانا” السورية إلى أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد المرجعية الفنية المسؤولة عن ملف التسعير، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الشفافية والوضوح، وضمان اتخاذ القرارات وفق أسس علمية واقتصادية سليمة تدعم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.
وبيّن دياب أن اللجنة ستتولى وضع الأسس والمعايير الخاصة بتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، والعمل على تحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة.
وأضاف أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بقطاعات الطاقة والاقتصاد والمالية، ما يتيح دراسة جميع العوامل المؤثرة في الأسعار بصورة شاملة، وفي مقدمتها أسعار النفط العالمية ومشتقاته، والتكاليف التشغيلية، وسعر صرف الليرة السورية، وآليات الدعم، إلى جانب مختلف المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
وكان وزير الطاقة محمد البشير قد أصدر في وقت سابق القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المرتبطة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.
