أصدر وزير الطاقة المهندس محمد البشير القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة الخاصة بتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية في قطاع الطاقة.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط الأستاذ غياث دياب، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي، إلى جانب الجهات المختصة بقطاع النفط والثروة المعدنية.
وبحسب القرار، ستتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية استناداً إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها الأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج، وسعر صرف الليرة السورية، وآليات الدعم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
كما ستعمل اللجنة على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بشكل دوري، إلى جانب رفع التوصيات والمقترحات إلى وزير الطاقة، وإعداد مشروع نظامها الداخلي بما يضمن تنظيم أعمالها وتحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الطاقة لتطوير آليات اتخاذ القرار في مجال التسعير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والمصلحة العامة، ودعم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية في البلاد.
