حذرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع من تداول أو نشر أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة والتحقيق، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمس حقوق الأفراد وقد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأوضحت اللجنة، في تصريح لوكالة سانا، أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج التحقيقات أو أي معلومات تتعلق بالملفات التي تتابعها هي اللجنة نفسها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية أو من خلال الوكالة العربية السورية للأنباء، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
وأكدت أن الملفات التي تعمل عليها تمر بمراحل التدقيق والتحقق، وأن ورود اسم أي شخص أو شركة ضمن ملف قيد التحقيق لا يعني ثبوت أي مخالفة أو يشكل حكماً أو إدانة، مشددة على أن قرينة البراءة تبقى أساس التعامل مع جميع القضايا حتى صدور النتائج النهائية.
ودعت اللجنة وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو إعادة نشر أي معلومات أو أسماء غير صادرة عنها رسمياً، حفاظاً على حقوق الأفراد وسمعتهم، وتجنباً لأي أضرار مادية أو معنوية قد تلحق بالأشخاص أو عائلاتهم أو مؤسساتهم.
وأشارت إلى أن بعض القضايا قد تنتهي بعد التحقيق إلى عدم وجود أي شبهة كسب غير مشروع، أو إلى إلغاء الإجراءات المتخذة، الأمر الذي يجعل نشر المعلومات قبل انتهاء التحقيقات مخالفاً لمبادئ العدالة ويضر بسلامة الإجراءات القانونية.
كما نبهت اللجنة إلى أن تداول أو نشر وثائق أو بيانات منسوبة إلى أعمالها دون صدورها رسمياً قد يعرّض المسؤولين عن ذلك للمساءلة القانونية، وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية وقانون الجريمة المعلوماتية.
وكشفت اللجنة أنها رصدت وجود تسريبات يُعتقد أنها خرجت من جهات أو مؤسسات تتعامل مع مخرجات أعمالها، مؤكدة أنها بدأت إجراءات للتحقيق في مصادر هذه التسريبات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه.
وجددت اللجنة التزامها بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، موضحة أن الشفافية لا تتعارض مع الحفاظ على سرية التحقيقات وحماية حقوق الأفراد حتى استكمال الإجراءات القانونية وإعلان النتائج النهائية عبر القنوات الرسمية.
واختتمت اللجنة بالتأكيد أن أي معلومات أو أسماء يتم تداولها خارج بياناتها الرسمية لا تمثلها، معربة عن أسفها لأي أضرار لحقت بأشخاص أو جهات نتيجة نشر معلومات غير مؤكدة، ومشددة على أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدران المعتمدان لنشر نتائج القضايا بعد الانتهاء منها.
