شهدت العاصمة الأميركية واشنطن انعقاد طاولة مستديرة بعنوان “الاستثمار في سوريا: من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي”، بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات دولية ومستثمرين، لبحث سبل إعادة دمج الاقتصاد السوري وتعزيز فرص الاستثمار خلال مرحلة التعافي.
وشارك رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي في افتتاح أعمال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرض أبرز التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في سوريا، والإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس وتنفيذ المشاريع.
وأوضحت هيئة الاستثمار السورية أن الهلالي قدم عرضاً حول قانون الاستثمار رقم 114، وما يتضمنه من حوافز وضمانات تستهدف تحسين جاذبية السوق السورية، إلى جانب إطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، واستحداث مكتب إدارة المشاريع (PMO) لمتابعة تنفيذ المشاريع وتنسيقها بين مختلف الجهات والقطاعات.
وأكد الهلالي أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية واستقراراً، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما وجه دعوة إلى المستثمرين والشركات العربية والأجنبية، إضافة إلى أبناء الجاليات السورية في الخارج، للاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً أن العمل يتركز حالياً على تحويل الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق السورية إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود دولية تستهدف ترجمة الحراك السياسي والاقتصادي تجاه سوريا إلى استثمارات فعلية تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز اندماج الاقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد أطلقت الشهر الماضي دليلاً للمستثمرين وعدداً من الأدلة القطاعية الموجهة للشركات الأميركية الراغبة في دخول السوق السورية، بهدف تعريفها بالفرص الاستثمارية وآليات إدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
ويشمل الدليل قطاعات استراتيجية، أبرزها النفط والغاز والكهرباء والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والتكنولوجيا والعقارات، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي باستكشاف الفرص الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
