أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، وذلك اعتباراً من نهاية يوم 30 تموز 2026، مؤكداً أن عملية الاستبدال حققت نسبة إنجاز متقدمة خلال الفترة الماضية.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في تصريح لوكالة “سانا”، أن الأوراق النقدية القديمة ستفقد اعتباراً من 31 تموز 2026 قوتها الإبرائية، لتصبح غير صالحة قانونياً للتداول أو استخدامها في أي معاملات مالية داخل البلاد.
وأشار المصرف إلى أن مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من التاريخ نفسه، وتمتد لمدة خمس سنوات، على أن تتم عمليات السحب حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق باعتباره الجهة الوحيدة المعتمدة لاستقبال طلبات السحب.
وبيّن المصرف أن تقديم طلبات السحب يخضع لشروط محددة، أبرزها ألا يقل عدد الأوراق النقدية المطلوب سحبها عن 100 ورقة من أي فئة كانت، فيما لن تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد. وبعد استكمال إجراءات التدقيق والموافقة، يتم تحويل المبلغ المستحق إلى الحساب المصرفي الذي يحدده صاحب الطلب بالليرة السورية الجديدة.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن عمليات سحب العملة القديمة ستتم دون فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو تكاليف إضافية على المواطنين، موضحاً أن مصطلح “الليرة السورية” الوارد في القرارات والتعليمات الرسمية سيُقصد به اعتباراً من 31 تموز 2026 الليرة السورية الجديدة.
ودعا المصرف المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات السحب، محذراً من الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات المتداولة حول العملية.
وتُعرف القوة الإبرائية للنقود بأنها الصفة القانونية التي تمنحها الدولة للعملة الوطنية، بحيث تصبح وسيلة دفع معتمدة وملزمة لتسوية الالتزامات المالية وإبراء الذمم داخل الدولة.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في 30 أيار الماضي قراراً بتمديد فترة استبدال الأوراق النقدية القديمة لمدة 30 يوماً إضافية، بدءاً من الأول من تموز 2026.
_1_1751386247.jpg)
