باشرت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018، الخاص بإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، أولى اجتماعاتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ضمن مشروع يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لهذا القطاع بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
ويركز المشروع على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع استخدام التحول الرقمي، إلى جانب إدخال تعديلات قانونية وإدارية تستهدف رفع كفاءة إدارة المناطق الصناعية والحرفية وتحسين آليات تنفيذها.
وأوضح مدير المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، محمد شرف، في تصريح لقناة “الإخبارية”، أن التعديلات المقترحة ستمنح خيارات أوسع لتنفيذ وتمويل المناطق الصناعية، بحيث لا تقتصر على نموذج واحد، بل تتيح اعتماد صيغ متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، مع منح الوحدات الإدارية المحلية مرونة أكبر في الإدارة ضمن صلاحيات محددة.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً توحيد المرجعية الإدارية المشرفة على جميع مراحل إحداث المناطق الصناعية، بدءاً من اختيار المواقع وصولاً إلى تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تسريع الإنجاز ورفع كفاءة العمل.
وأشار شرف إلى أن المشروع يفتح الباب أمام نماذج متنوعة للاستثمار والتمويل، تشمل تنفيذ المناطق الصناعية عبر المطور الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى صيغ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والتصميم والتمويل والبناء والتشغيل (DBFO)، وغيرها من النماذج التي تسمح بها التشريعات النافذة.
ويهدف هذا التوجه إلى استقطاب الاستثمارات والخبرات المحلية والأجنبية، وتسريع تنفيذ مشاريع المناطق الصناعية، مع تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.
كما يعتمد المشروع التحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية، من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لأتمتة إجراءات إحداث المناطق الصناعية وتخصيصها وترخيصها ومتابعتها، إلى جانب ربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التخطيط وإدارة الأراضي والبنية التحتية، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستوى الشفافية، ويحسن الخدمات المقدمة للمستثمرين.
