أكد صندوق النقد الدولي أن وفداً منه أجرى زيارة إلى دمشق خلال الفترة الممتدة بين 19 و23 تموز 2026، بهدف تقييم التطورات الاقتصادية في سوريا، ومناقشة أولويات السياسات والإصلاحات مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد السوري يشهد مؤشرات تعافٍ متزايدة، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026، مع استمرار الأداء الإيجابي خلال عام 2027، مدفوعاً بتحسن عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح الصندوق أن النمو المتوقع يأتي نتيجة تحسن النشاط في قطاعات الزراعة وإنتاج النفط والغاز والكهرباء والتجارة والخدمات، إضافة إلى عوامل أخرى تشمل عودة اللاجئين، وارتفاع أعداد الزوار، وزيادة الإنفاق الحكومي.
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار تنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة، إلى جانب تسريع إعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جودة الإحصاءات والبيانات الاقتصادية لدعم عملية صنع القرار.
وأكد الصندوق أن استمرار الدعم الدولي والإصلاحات الاقتصادية سيكونان عاملين أساسيين في تعزيز مسار التعافي وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
