قدّمت المديرية العامة للموانئ نحو 53 ألف خدمة بحرية منذ بداية عام 2026، في إطار خطة تستهدف تطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، توزعت الخدمات بين نحو 35 ألف خدمة في المديرية العامة باللاذقية، وقرابة 18 ألف خدمة في فرع طرطوس، وشملت إصدار شهادات الخدمات البحرية والطبية، ودفاتر البحارة، وشهادات الأهلية، ورخص الصيد، إضافة إلى معاملات بحرية أخرى.
تقرؤون أيضاً: https://b2b-sy.com/news/1033581235/
كما أسهم افتتاح فرع المديرية في طرطوس في تسريع إنجاز المعاملات وتقريب الخدمات من المستفيدين، بالتزامن مع توسيع أتمتة الإجراءات وتطوير منظومة “النافذة الواحدة”، بما يقلص زمن إنجاز الخدمات ويرفع كفاءة الأداء.
وعلى صعيد التطوير، تابعت المديرية تحديث التشريعات البحرية، وتعزيز تطبيق اتفاقية STCW، وإعداد مشروع قانون لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب استكمال متطلبات الانضمام إلى مذكرة تفاهم البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء.
وشملت المشاريع أيضاً تأهيل منشآت ومخافر بحرية، وتجهيز وحدات لخفر السواحل، وإد دراسات لتطوير ميناء بانياس، بما يعزز جاهزية الموانئ السورية ويدعم دورها في تنشيط حركة التجارة والخدمات اللوجستية ودعم الاقتصاد الوطني.
_1_1751386247.jpg)
