اتفقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا على تشكيل لجنة فنية مشتركة، بمشاركة وزارة الاقتصاد والصناعة، لدراسة آليات التعامل مع المواد الكيميائية وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمواد والغازات الخاضعة للرقابة البيئية.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، لبحث الرقابة على حركة استيراد وتصدير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة عبر المنافذ الحدودية.
وتتولى اللجنة دراسة الجوانب الفنية المرتبطة بهذه المواد، ووضع آليات موحدة للتعامل معها، بما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة والرقابة على الشحنات الداخلة إلى سوريا أو الخارجة منها.
كما بحث الاجتماع إنشاء ربط إلكتروني بين الجهات المعنية، يتيح تبادل الموافقات والبيانات والتحقق من التراخيص والشهادات المطلوبة، وربط الموافقات البيئية بالإجراءات الجمركية، بهدف تسريع المعاملات ورفع كفاءة الرقابة والحد من المخالفات.
وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ الالتزامات المرتبطة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ولا سيما الرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للضوابط، ومن بينها مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs).
واتفق الجانبان على تحديد موعد للإعلان عن وحدة الأوزون الوطنية، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة التجارة بالمواد المشمولة بالبروتوكول ودعم جهود خفض استهلاك المواد ذات الأثر البيئي والمناخي.
تقرؤون أيضاً: سوريا تتجه لتفعيل نظام “المصدر المسجّل” الأوروبي لتعزيز الصادرات وخفض تكاليف التصدير
وشملت المباحثات أيضاً تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور والطيور الجارحة عبر المنافذ الحدودية، وفق متطلبات اتفاقية “سايتس” (CITES) والتشريعات الوطنية، بما يضمن استكمال التراخيص والشهادات المطلوبة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
_1_1751386247.jpg)
